قالت النائب العام السوداني إنتصار عبد العال ، أن التحقيقات أثبتت دعم الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع الإرهابية بالسلاح والعتاد، وتجنيد المرتزقة، مما ترتب عليه زيادة الانتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الحيوية مما تسبب في أضرار اقتصادية بلغت (771) مليار دولار تقديرا مبدئيا ، وأشارت النائب العام لمقتل أكثر من (30) ألف سوداني على يد مليشيا الدعم السريع التي لا تزال تخوض حربا ضد البلاد منذ منتصف أبريل 2023 .

 

السودان يمتلك أدلة لتورط الإمارات في الحرب في البلاد ..

 

وطالبت النائب العام في بيانها اليوم الثلاثاء التاسع من سبتمبر 2025 لدى ترؤسها وفد السودان بحلسة

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، طالبت في بيان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون المحلي والقانون الدولي الإنساني ، بإدانة دولة الإمارات ، وقالت النائب العام ان الحكومة السودانية تمتلك أدلة تؤكد تورط دولة الإمارات المتحدة في تجنيد المرتزقة لصالح قوات الدعم السريع، حيث يقاتلون في صفوفها في الفاشر بشمال دارفور ضمن مهام أخرى تشمل تدريب الأطفال في نيالا بجنوب دارفور.

 

دعاوى إنتهاكات القانون بلغت (131) ألف و(706) دعوى ..

 

واستعرضت النائب العام جهود اللجنة من أجل تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، مشددة على أن القوانين الوطنية تكفل مبادئ المحاكمة العادلة في ظل وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل ، وقالت إنتصار إن الدعاوى بشأن انتهاكات القانون بلغت (131) ألف و(706) دعوى ، منها (366) بلاغًا في مواجهة عناصر القوات النظامية ، وأوضحت أن النيابة العامة شطبت (647) دعوى من مجموع الدعاوى في مرحلة التحقيق ، فيما اكتمل التحري في (أربعة) آلاف و(985) دعوى أُحيلت إلى المحاكم التي فصلت في (الف) و(988) منها .

 

(ألف) و(866) حالة عنف جنسي ضد النساء ..

 

وقالت النائب العام إن اللجنة الوطنية رصدت انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد النساء والفتيات والأطفال، شملت العنف الجنسي بأشكاله والتجنيد والتهجير القسري، وأشارت إلى أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة وثقت (ألف) و(866) حالة عنف جنسي،

فيما شملت الجرائم التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع ، القتل والتهجير القسري والاغتصاب ونهب الممتلكات خاصة بولايات الجزيرة وسنار وشمال وغرب كردفان ، وغرب دارفور والخرطوم ، وأكدت أن الدعم السريع استخدمت حصار المدن كسلاح لتجويع وقتل المدنيين ، حيث لا تزال تحاصر مدن الفاشر بشمال دارفور وكادقلي والدلنج بجنوب كردفان، كما منعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية .

 

بلغت الإصابات (43) ألف و(575) جريحا ..

 

وأفادت النائب العام بأن جملة انتهاكات القتل بيد الدعم السريع بلغت (30) ألف و(267) قتيلًا، إضافة إلى إصابة (43) ألف و(575) جريحا ، وشددت النائب العام على ضرورة إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لجنوحها نحو تسييس عملها، وإعمال مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.

 

البعثة دعت لإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية ..

 

والجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشا بعثة تقصي حقائق مستقلة في 11 أكتوبر 2023 لتحديد حقائق وأسباب جميع انتهاكات حقوق الإنسان في السودان ، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، في سياق النزاع المستمر في السودان ، كما جرى تمديد ولايتها لعام إضافي، وتشمل ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب ، ودعت البعثة، في تقرير يُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان نُشر في الأسبوع السابق، إلى إنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية لكسر دائرة الإفلات من العقاب .

 

استخدام السودان لأسلحة كيميائية ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة ..

 

فنّدت النائب العام انتصار عبد العال، في خطابها بالتعقيب على المزاعم وقالت إن بعض المنظمات والدوائر حاولت الترويج لها بشأن استخدام السودان أسلحة كيميائية خلال النزاع القائم ، قالت إنه ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، كما أنها اتهامات وُجّهت استنادًا إلى مصادر مجهولة ، وذلك تسييسٌ مفضوحٌ لعمل المنظمات غير الحكومية وخرقٌ صارخ للقرار 1996/31 الذي يحكم عملها، ولذلك فإنّ السودان سوف يتخذ ما يلزم من إجراءات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد هذه المنظمات .

 

السودان ملتزم باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وهو طرفٌ أساسيٌّ فيها ..

 

وأكدت النائب العام إلتزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي هو طرفٌ أساسيٌّ فيها، وقالت ان الاتفاقية تعتبر جزءًا من الإطار القانوني في السودان ، واضافت النائب ولهذا السبب فإنّ السودان، بمجرّد أن شرعت بعض الدوائر في الترويج لهذه الاتهامات الباطلة، قام بتشكيل لجنة وطنية ضمّت مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في هذه المزاعم .

 

مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر الذي تُثار فيه هذه إدعاءات إستخدام الأسلحة الكيماوية ..

 

ولفتت النائب العام نظر هذه المنظمات التي تتبنّى مواقف المليشيا وتروّج لتلك المزاعم ، قالت لا بدّ أن تعلمَ أنّ مجلس حقوق الإنسان ليس هو المنبر الذي تُثار فيه هذه الادعاءات، الأمر الذي يؤكّدُ تسييس عمل تلك المنظمات وأنها تعمل لصالح المليشيا المتمرّدة وراعيتها .