وزير البنى التحتية يعلن عن إجراءات فورية لتسريع أداء الموانئ وتحسين التنسيق المؤسسي

قطع وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر التجاني هارون ، بأهمية الموانئ السودانية بإعتبارها أحد شرايين الاقتصاد الوطني ، معلنا عن إجراءات فورية لتسريع الأداء وتحسين التنسيق المؤسسي ، مما اعتبرها مراقبون خطوة مهمة تستهدف إعادة الانضباط والكفاءة إلى قطاع النقل البحري .

 وكان وزير البنى التحتية والنقل وقف في زيارة ميدانية علي عدد من الموانئ الحيوية بمدينة بورتسودان والتي تمثل موانئ البلاد الاساسية ، شملت الميناء الشمالي والميناء الأخضر برفقة المدير العام لهيئة الموانئ البحرية ، المهندس المستشار الجيلاني محمد جيلاني ، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة .

شدد الوزير على أن أي تأخير أو تعقيد في عمليات الموانئ يمثل ضررًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني وينعكس على حياة المواطنين، مؤكدًا التزام الوزارة بالتدخل الفوري لإزالة العوائق الإدارية والتشغيلية ، ورفع تقارير عاجلة لمجلس الوزراء بشأن التداخل المؤسسي ، معتبرا تعدد مراكز القرار يعطل كفاءة الموانئ .

زوجه الوزير بضرورة تعزيز ولاية هيئة الموانئ البحرية على جميع الأراضي والمنشآت الواقعة ضمن نطاق الميناء الأخضر، داعيًا الجهات التي تحتفظ بأراضٍ داخل الميناء إلى التنسيق الفوري مع الهيئة لإعادتها إلى ولاية الدولة .

وفي الإطار ذاته قدّم المدير العام للهيئة، المهندس الجيلاني محمد جيلاني، تنويرًا شاملًا خلال الجولة ، أوضح من خلاله تواجد (اربعة) بواخر بالموانئ من بينها بواخر إغاثة قيد الانتظار بالميناء الأخضر، قال تأخر تفريغها نتيجة لتحفظات من قبل المواصفات والجودة على بعض البضائع المتأثرة بالرطوبة، مما تسبب في تعطيل حركة الشحنات وتراكمها .

وأشار المدير العام إلى أن تعدد الجهات ذات الصلة داخل الميناء الأخضر، وقال إنها ضم (ثمانية) وحدات رئيسية تشمل الجمارك ، الحجر الصحي ، والمواصفات والمقاييس وغيرها ، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى بطء الإجراءات وتعقيد التنسيق بين الجهات ، مما يستوجب وضع آليات فاعلة للتنسيق المؤسسي وتفادي الازدواجية .

ومن الملاحظات المهمة التي رصدتها هذه الزيارة وجود تحديات إضافية أبرزها تعدد مراكز إتخاذ القرار، ضعف التنسيق بين الوحدات ، والاعتماد على العمالة اليدوية دون حلول بديلة فعالة ، ويعتقد إنها تسببت في تأخير عمليات التفريغ وتراجع مستوى الأداء اليومي بالموانئ .

ومن خلال الزيارة ومن خلال الملاحظات والتقارير ، أكد عدد من مديري الإدارات والمسؤولين بالميناء ، أن المجتمع المينائي ببورتسودان يعتبر أي خلل تشغيلي مسؤولية مباشرة لمدير الميناء ، ما يعكس حساسية الموقع وحجم التوقعات المجتمعية من هذا المرفق الحيوي .

وفي ختام الجولة أكد الوزير أن الزيارة تمثل نقطة إنطلاق فعلية لإصلاحات إدارية وتشغيلية شاملة في قطاع الموانئ ، بالتنسيق مع كل المؤسسات ذات العلاقة ، بهدف تحقيق انسياب حركة الصادر والوارد، وتحسين كفاءة التشغيل ، وتسهيل الإجراءات بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني .

إدارة الإعلام والعلاقات العامة

الثلاثاء التاسع من سبتمبر 2025