لدى لقاءها وزير العدل المفوضية القومية لحقوق الإنسان تؤكد تمليك المجتمع الدولي ما يجري في السودان 

أكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا جمعة الوكيل لدى لقائه اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 وزير العدل ببورتسودان ، أكد على تمليك المجتمع الدولي لما يدور في السودان من إنتهاكات من خلال الرصد والتوثيق لكل الانتهاكات والجرائم في المحاور المختلفة .

وأكد الوكيل علي الاستقلالية التامة للمفوضية وفقاً لمبادئ باريس الشفافية والنزاهة والاستقلالية ، مشيراً  لأهمية معالجة الوضع الدستوري للمفوضية وأيلوتها لأعلى سلطة في الدولة لموائمة المعاهدات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالمفوضيات الوطنية .

ودعا رئيس المفوضية  لضرورة تعزيز التعاون بين المفوضية والآلية الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير العدل والتمثيل الحقيقي للمفوضية ضمن كل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن محور  التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمفوضية .

وأشار الوكيل لأهمية التنسيف بين وزارة العدل والمفوضية في كتابة التقارير بصورة منهجية وتوصيات تقارير الاستعراض الدوري الشامل ، 

فضلا عن التنسيق في المشاركات الخارجية فيما يلي فعاليات حقوق الإنسان لتمليك المجتمع الدولي حقيقة ما يدور في السودان .

من جانبه أكد وزير العدل  الدكتور عبدالله محمد درف على أهمية المفوضية القومية لحقوق الإنسان في الوقت الحالي باعتبارها الجهة المستقلة المعنية بحصر وتوثيق وتلقي الشكاوي وعكس انتهاكات حقوق الإنسان في السودان .

وأضاف درف خلال إجتماعه  بأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في مكتبه على الدولة تقوية ودعم صلاحيات وسلطات  المفوضية حتى تتمكن من القيام بدورها الكبير 

منبها لضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين لجان حقوق الإنسان المختلفة والمختصة بحصر وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ، وأمن درف عل معالجة الوضع الدستوري للمفوضية ومعالجة الإشكالات التشريعية لتتؤام مع مبادئ باريس والاتفاقات الدولية .

فيما أوضح رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إن اللقاء بوزير العدل تناول دور المفوضية خاصة في ظل النزاع المسلح الدائر في البلاد حيث قامت المفوضية برصد وتوثيق كل الانتهاكات والجرائم في المحاور المختلفة ، بجانب تنوير الوزير بالوضع الحالي للمفوضية وضرورة تعزيز التعاون بين المفوضية والآلية الوطنية لحقوق الإنسان التي يرأسها معالي الوزير  فضلا عن محور التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمفوضية .

وأكد الوكيل علي أهمية التنسيق بين وزارة العدل والمفوضية في كتابة التقارير بصورة منهجية وتوصيات تقارير الاستعراض الدوري الشامل ، بالاضافة للتنسيق في المشاركات الخارجية فيما يلي فعاليات حقوق الإنسان لتمليك المجتمع الدولي حقيقة ما يدور في السودان .