بورتسودان : المدقاق الإخبارية
كشف عبد الله إبراهيم رئيس اللجنة الإشرافية للدفع الإلكتروني وكيل وزارة المالية ، عن إتجاه وزارة المالية لإصدار قانون المالية العامة وبدء العمل بنظام متكامل للشمول المالي يستهدف التحكم في السيولة وتقليل الإستدانة من النظام المصرفي .
وأكد الوكيل لدي مخاطبته ، اليوم الأربعاء الخامس من مارس 2025 ، الورشة التنويرية الأولى للتحصيل والسداد الإلكتروني للقيادات التنفيذية بالوزارات والوحدات الحكومية بمجمع الوزارات ببورتسودان والتي شارك فيها وزير الزراعة والغابات ، أكد أهمية النظام في إحداث نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي والشفافية .
مبيناً أن النظام حكومي عام ويستهدف زيادة الإيرادات والحد من الفساد وإهدار الموارد ما يسهم في حشد الموارد للصرف على الأولويات ، واصفا العملية بإنها خطوة نحو التحول الرقمي ، مشيراً إلى إهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بتطبيق النظام .
فيما قدمت لمياء محمد النور مدير عام تقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني ، قدمت عرضاً ضوئياً للتنوير بالأهداف الإستراتيجية والعامة للتحصيل والسداد الإلكتروني أهمها توفير قنوات سهلة وآمنة لتحصيل المدفوعات المالية والتسهيل على المواطنين والمتعاملين مع الحكومة لدفع مستحقات خدماتها ، وقالت إنها تقلل الإعتماد على النقد والتدرج في إلغائه .
بينما تضمن العرض التحديات التي تواجه النظام وأهمها إدخال المنظومة المصرفية التجارية في المعاملات الحكومية ، تشغيل المحول القومي لضمان ترابط الأنظمة البنكية إلكترونياً ، ووضع القوانين واللوائح لضبط النظام ، والتغطية الشبكية الكاملة وتوفير البنية التحتية المطلوبة لها ، وتوفير منصات إلكترونية لإنسياب المعلومات مع ضمان سريتها .
من جانبهم أشاد المشاركون بالنظام وأهميته لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ، ومواكبة التطور التقني على مستوى العالم .
والجدير بالذكر أن الورشة إستهدفت تنوير القيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات والأمناء العامين بالوحدات الحكومية كآفة وبنك السودان المركزي والبنوك التجارية .
