أصدر رئيس مجلس الوزراء البروف كامل ادريس، قراراً يقضي بإخضاع كافة إستثمارات شركات القطاع العام التي تساهم فيها الحكومة لإشراف وزارة المالية ماليا وإداريا بما يتوافق مع الأنظمة الأساسية لتلك الشركات، واتفاقيات الشراكات الاستثمارية ، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.
وتضمن القرار بحسبما جاء ب(سونا) أيضاً إنشاء وحدة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، تتولى مهام الإشراف والتقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية .
كما وجّه رئيس الوزراء وزارتي العدل والمالية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والجهات ذات الصلة، باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار .
