جابر : التعليم يمثل رأس الرمح في برنامج الدولة لنهضة المجتمع والبلاد 

​أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام ، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم – رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، اهتمام الدولة بقطاع التعليم، باعتباره رأس الرمح في نهضة البلاد والمجتمع ؛ ووجه جابر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى ترؤسه اجتماع اللجنة ؛ وجه بزيادة الاهتمام بسكن الطلاب وتأهيل الداخليات ؛ مشيدا بما تم إنجازه في قطاع التعليم العالي بالفترة الماضية ؛ وقال إنه إنجاز مبشر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وأن مؤسسات التعليم العالي بدأت في استعادة عافيتها مبكراً .

من جانبه إستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، تقرير لجنة تأهيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومستعرضا ملامح الخطة الاستراتيجية والمسار الوطني لإعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي، مشيرًا إلى حصر الأضرار المادية ونسب التسرب والنزوح التي لحقت بمؤسسات التعليم العالي بولاية الخرطوم .

وأوضح التقرير أهمية عودة مؤسسات التعليم العالي إلى ولاية الخرطوم، لا سيما وأنها تضم (10) جامعات حكومية تمثل 36% من حجم الطلاب، و(66) جامعة من جامعات القطاع الخاص .

​وأبان وزير التعليم العالي إن خطة وزارته تهدف إلى تطوير قطاع التعليم العالي وبناء منظومة جامعات آمنة، ذكية مرنة ومتصلة رقميا، بالتركيز على خمسة محاور تتمثل في ​محور البنية التحتية وإعادة الإعمار، محور التحول الرقمي والسيادة على البيانات، ​محور الكادر الأكاديمي والبحثي، ​محور الطلاب والدعم الأكاديمي، ومحور الشركاء والتمويل ؛ أعلن البروفيسور مضوي عن بدء العام الدراسي (2025 – 2026) بجميع الجامعات السودانية بولاية الخرطوم في نهاية ديسمبر المقبل .

وقد استمعت اللجنة العليا في اجتماعها اليوم إلى تقرير لجنة دعم المشاريع الصغيرة والأسرية حول توفير موارد إضافية للبنوك والمصارف بغرض تمويل المشاريع الإنتاجية للأسر وفئة الشباب والخريجين، إضافة إلى ذلك تم تنفيذ عدد من البرامج المعنية بدعم الأسر؛ وأشار رئيس اللجنة صديق حسن فريني إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتدريب وتأهيل نحو (3000) من الخريجين ، إلى جانب تمليك عدد (مائة) تك تك تعمل بالطاقة الشمسية كما تم استيعاب نحو ( 60 ) خريجا في مشروعات عربات الأغذية المتحركة ، مع تسجيل ( 10) جمعيات تعاونية ، لافتاً إلى حصر عدد (47 ) ألف أسرة لتقديم الدعم النقدي المباشر لها.

​في سياق متصل، قدمت لجنة المقرات الحكومية المعنية بتخصيص مقرات حكومية بديلة تقريرها الشهري، مشيرة إلى إعادة تخصيص عدد من المقرات الحكومية لاحتواء أكبر عدد من الوزارات في بيئة مناسبة تقلل من تكاليف الصيانة والتأهيل .