متابعات : المدقاق الإخبارية
تأسفت قيادات قانونية بشدة لتجاوز الهيئة التشريعية المكونة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، دون النظر في تعديل مواد دفع بها النائب العام لحكومة السودان بشأن قانون 1991 ، قالت إنهم يرونها التي يمكن بها ان تحاكم قادة مليشيا الدعم السريع وداعميهم وحاضنتهم السياسية المتواجدين غيابيا وهم خارج البلاد ، رغم إيداعه أمامها منذ فترة طويلة .
وقالت المصادر أن الغرض من التعديل في المادة عدم إفلات المجرمين من العقاب وملاحقتهم أينما كانوا ، مؤكدين إنها الوحيدة، وقالت أن النائب العام للسودان دفع بمشروع لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وأهمها المادة (134) التي تتحدث عن المحاكمة الغيابية .
وقالت أن تعديل المادة المشار إليها إلى يهدف لإضافة مواد من القانون الجنائي للمواد التي يجوز محاكمة المتهمين بمخالفتها غيابيا وتشمل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الواردة في الباب الثامن عشر من القانون الجنائي لسنة 1991 إضافة إلى جرائم قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 .
