تجاوزت خسائر إعتداءات المليشيا علي مشروع الجزيرة (تلثمائة) مليون دولار ..

كشف محافظ مشروع الجزيرة إبرهيم مصطفي علي ، أن حجم الخسائر التي أحدثتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بالمشروع تتجاوز (ثلثمائة) مليون دولار، مؤكدا أن إدارته تسلمت المشروع كاملا أكثر من (إثنين) مليون فدان من قبل القوات المسلحة بعد تحريره ، وقال اليوم السادس من فبراير 2025 في المؤتمر التنويري الإسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام رقم (12) أن الاستعدادات تجري بهمة عالية لإعادة تأهيل المشروع لأفضل حالة لا سيما في مجال قنوات الري والطلمبات .

مؤكدا أن الإرادة السياسية للدولة متوفرة بشأن مشروع الجزيرة ، مشيرا وقد سبق للمشروع في بداية التسعينات تمزيق فاتورة إستيراد القمح بتجاوز (ثلاثة) مليون فدان ومؤكدا ماتتوفر له الآن من إرتدة سياسية يمكن أن تمنح قوة دفع كبيرة جدا للأمام لتحقيق كل اهداف المشروع ليصبح عماد الإقتصاد في البلاد .

وكشف المحافظ إنهم بصدد ورشة خاصة لبناء مشروع الجزيرة بمناسبة (مائة) من التجربة علي (ثلاثة) مرحل آنية ومتوسطة وطويلة الأمد
، فضلا عن إجراء هيكلة إدارية والاعتماد علي التحديث والميكنة في الزراعة وسلاسل الإنتاج ، مع بنك خاص لمشروع الجزيرة ، وقال ان الإجراءات يمضي العمل فيها بصورة جيدة وهنالك إتصالات دولية

وكشف المحافظ عن خطة لتنويع التركيبة المحصولية الإنتاجية مثل فول الصويا وغيرها كتجربة بتمويل كامل وغيرها ، كاشفا عن عدة مشاكل تواجه المشروع في
عمليات الحصاد والآليات ، ولكنه عاد قائلا نستعين مؤقتا بما يتوفر بالولاية الشمالية من حاصدات ، مؤكدا ان هنالك ترتيبات بشأن مشاكل الديون المتراكمة على المزارعين وقال إنها ديون مستحقة لعدة جهات .

وردا علي أسىلة الصحفيين قال أن المشاكل الإجتماعية بالمشروع كبيرة جدا بسبب المليشيا وتم تجاوز كثير جدا منها ، مؤكدا إذا هنالك تعديات فالقانون يفصل ليها ولكن بدأت اللجان في التصدي لها لمعالجة السلبيات التي افرزتها الحرب ، مشيرا وقد بدأت ترتيبات عودة الفنيين والعاملين في المشروع الي جانب عودة المزارعين من النزوح لقراهم وحقولهم ، وقال أن المشروع تأثر بالحشائش لمدة عامين ومشاكل الري والاعتماد في ذلك علي وزارة المالية في بنيات الري ، كاشفا عن خطة لوحدة طوارئ عاجلة لذلك .

وقطع المحافظ بأن السودان دولة للإستثمار وليس للإيجار
وقال أنهم بدأو إتصالات مع الشركة العربية وغيرها بشأن عمليات البحوث الزراعية والتي تأثرت كثيرا بذلك بسبب هذا التخريب الممنهج من قبل المليشيا المتمردة الإرهابية .

وأكد المحافظ أن الزراعة التعاقدية في السابق كانت عملية جراحية لمشاكل المشروع وكانت ناجحة ولكن المشكلة في الإدارة ، مؤكدا
تخفيض الرسوم الإدارية من (10 – 5) آلاف جنيه في العام الماضي ، كاشفا عن تفاهمات مع المالية بشأن الرسوم علي المزارعين .