كشفت المصادر أن مجموعة دولية وإقليمية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اتفقت علي تسوية دولية لإنهاء الحرب في السودان وذلك بفصل المسار( السياسي)عن (الأمني) وإبقاء حظر السلاح في دارفور والعودة إلى التفاوض لوقف اطلاق النار ويدعم اعلان جده ، داعية طرفي النزاع إلى العودة إلى التفاوض للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية.
وقال الزميل عمار عوض أن الإتفاق جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عُقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بخسب الخارجية البريطانية ، لتنسيق الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار السوداني–السوداني، بمشاركة دول ومنظمات دولية.
وأكد المشاركون في بيان استعدادهم لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه، في وقت حدد فيه البيان مسارين متوازيين للتسوية: مسارًا أمنيًا للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، ومسارًا سياسيًا مستقلًا لتحديد مستقبل الحكم في السودان.
وشدد البيان على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية سياسية سودانية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تتيح حوارًا سودانيًا–سودانيًا يمثل مختلف الأصوات السودانية، مؤكدًا أن الحوار لا ينبغي أن تعرقله الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية.
وأكد المجتمعون دعمهم الكامل لجهود المجموعة الخماسية لتسهيل الحوار السياسي المدني السوداني، إلى جانب دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو لإعادة إطلاق الحوار السياسي، في مسار منفصل عن مفاوضات وقف إطلاق النار.
ووضع البيان عددًا من القضايا ضمن أسس التسوية السياسية، من بينها العلاقة بين المركز والأقاليم، وتوزيع السلطات، وترتيبات الحكم والدستور، والترتيبات المالية في إطار نظام اتحادي، باعتبارها قضايا ارتبطت بمظالم تاريخية في السودان ويتعين معالجتها ضمن تسوية سياسية شاملة.
وفي الجانب الأمني، أدان المشاركون التدخل العسكري للجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية في النزاع، ودعوا إلى الامتناع عن توفير المعدات العسكرية والدعم المالي الذي يغذي الحرب.
كما أكدوا على أهمية تعزيز إجراءات الأمم المتحدة لمنع تدفق الأسلحة إلى النزاع وتعزيز قدرة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على مراقبة ذلك، مع التأكيد على الالتزام بأهداف قراري مجلس الأمن 1556 و1591 والإجراءات التي تتخذها الدول لتنفيذهما. ويظل إطار حظر السلاح المرتبط بقرارات مجلس الأمن قائمًا على دارفور، بينما دعا البيان إلى تعزيز إجراءات منع السلاح من تغذية الحرب دون إعلان حظر سلاح شامل جديد على كامل السودان.
وفي الوقت نفسه، أيد المشاركون تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على جميع أنحاء السودان، وهي صياغة تتعلق بنظام العقوبات الأوسع ولا تعني، بذاتها، إعلان حظر شامل على الأسلحة في السودان .
وأكد المجتمعون التزامهم بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضهم إنشاء هياكل حكم موازية أو أي إجراءات تهدد التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
وأدان الاجتماع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين والهجمات ذات الطابع العرقي والقصف الجوي والهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، واستخدام التجويع كسلاح، والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال.
وأعرب المشاركون عن قلق خاص إزاء التقارير التي توثق فظائع جسيمة، بما في ذلك ما قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الدعم السريع، إلى جانب انتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، مؤكدين دعمهم للمساءلة عن الانتهاكات.
كما دعوا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ومستدامة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وزيادة التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية.
ويضع البيان، في مجمله، فصلًا واضحًا بين مسار وقف الحرب والمسار السياسي: مفاوضات بين طرفي القتال للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومسار سياسي سوداني–سوداني يحدد مستقبل الحكم وترتيبات الدولة والدستور وتوزيع السلطات.
وأكد المجتمعون أن وقف إطلاق النار، رغم ضرورته، لا يمثل التسوية النهائية، وأن التسوية السياسية الشاملة هي الأساس لضمان وحدة السودان واستقراره على المدى الطويل.
وفيما يلي تطالعون البيان كاملا :
البيان المشترك للرؤساء المشاركين
الاجتماع الوزاري بشأن تنسيق جهود خفض التصعيد ودعم الحوار السوداني–السوداني
اجتمع ممثلو الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان، ودعم جهود المجموعة الخماسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق حوار سياسي مدني شامل، سوداني القيادة والملكية.
1. نحث أطراف الحرب على استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولا سيما وفقاً لما اقترحته المجموعة الرباعية، ونؤكد استعدادنا لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم التوصل إلى هذا الاتفاق وتنفيذه.
2. يجب أن يحدد الشعب السوداني مستقبل الحكم في السودان من خلال عملية سياسية سودانية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تتيح حواراً سودانياً–سودانياً يمثل تنوع الأصوات السودانية داخل السودان وخارجه. وينبغي ألا تعرقل الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية هذا الحوار.
3. نؤكد دعمنا الكامل لجهود المجموعة الخماسية لتيسير هذا الحوار، بما يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع الأسس اللازمة لانتقال سياسي سلمي. كما ندعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي، بالتنسيق الوثيق مع المجموعة الخماسية.
4. وإلى جانب وقف إطلاق النار الفوري، فإن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمر أساسي لتحقيق وحدة السودان واستقراره على المدى الطويل. وينبغي أن تعالج هذه التسوية المظالم التاريخية، بما في ذلك العلاقة بين المركز والأقاليم، وتوزيع السلطات، وترتيبات الحكم والدستور، والترتيبات المالية في إطار نظام اتحادي.
5. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الدعم الخارجي الذي يساهم في استمرار القدرات العسكرية لأطراف الحرب. وندين بشدة التدخل العسكري من جانب الجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية، ونحثها على عدم تأجيج الصراع من خلال تقديم المعدات العسكرية والدعم المالي. كما ندعو جميع الدول إلى الامتثال لأهداف قراري مجلس الأمن 1556 (2004) و1591 (2005)، وتنفيذ التدابير ذات الصلة.
ونؤكد أهمية تعزيز تدابير الأمم المتحدة الرامية إلى منع الأسلحة من تغذية النزاع، وتعزيز قدرة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على مراقبة تنفيذ تدابير العقوبات.
6. ندين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها أطراف الحرب، بما في ذلك قتل المدنيين، والقتل بدوافع عرقية، والقصف الجوي العشوائي والهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.
وندين على وجه الخصوص التقارير المتعلقة بفظائع جسيمة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الدعم السريع، وكذلك الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية.
وندعو إلى تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على جميع أنحاء السودان، ونؤكد أهمية المساءلة عن الانتهاكات. كما ندعو أطراف الحرب إلى احترام الالتزامات التي تعهدت بها بموجب إعلان جدة، وحماية البنية التحتية المدنية والخدمات الأساسية والمدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
7. ندين الاحتجاز التعسفي للعاملين في المجال الإنساني، وندعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ومستدامة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان.
8. نعيد التأكيد على دعمنا لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ونرفض بشدة إنشاء هياكل حكم موازية، وكذلك أي إجراءات من شأنها تقويض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني.
9. نؤكد الحاجة الملحة إلى زيادة الدعم والتمويل الدوليين للاستجابة الإنسانية في السودان، ونحث المانحين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب السوداني، بما يضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
ونؤكد مجدداً التزامنا بالعمل بصورة منسقة لدعم الشعب السوداني، وإنهاء الحرب، وتهيئة الظروف اللازمة لعملية سياسية سودانية شاملة تقود إلى سلام مستدام وانتقال سياسي سلمي.# Co-chairs’ statement: Ministerial Meeting on Coordinating Efforts for De-Escalation and Supporting Inter-Sudanese Dialogue
A joint statement from the African Union, the European Union, France, Germany, the UK and the United States, who met at UNGA to coordinate efforts to address the dire humanitarian crisis in Sudan.
1. the conflict and for the UN to strengthen the capacity of the Panel of Experts to monitor accordingly.
2. We strongly condemn the violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law perpetrated by the warring parties, including those involving the killing of civilians and other attacks directed against civilian populations, ethnically-motivated killings, indiscriminate aerial bombardments and drone strikes against civilians, civilian infrastructure and aid convoys, starvation as a method of warfare, sexual and gender-based violence and violations against children, which is why we support reinforcing the sanctions regime and its application to all of Sudan. We are particularly alarmed by reports, which document egregious atrocities—including those amounting to war crimes and crimes against humanity—perpetrated by the RSF, as well as serious violations by the SAF. We call on them to respect their commitments under the Jeddah Declaration and to take all necessary measures to protect civilian infrastructure, essential services and civilians, including humanitarian workers. We are united in our determination to promote accountability for atrocities.
3. We condemn arbitrary detentions of humanitarian personnel and urge all warring parties to grant rapid, safe, unhindered and sustained humanitarian access unfettered by undue bureaucratic restraints to the whole territory of Sudan, both cross-line and cross-border, and to facilitate operational presence of humanitarian personnel throughout the country, consistent with applicable international law and relevant UN resolutions.
4. We reaffirm our commitment to the sovereignty, unity and territorial integrity of Sudan. We strongly reject the establishment of parallel governing structures, and all actions that jeopardize the democratic aspirations of the Sudanese people.
5. We remain committed to the humanitarian response in support of civilian populations across Sudan and refugees in neighboring countries. We furthermore commend the exceptional support from refugee-hosting countries and local communities, and the action of humanitarian workers, including local responders. We call on all members of the international community to raise their humanitarian financial efforts and swiftly implement pledges made at the Sudan Conference in Berlin in order to alleviate the suffering of the Sudanese people.
