متابعات -المدقاق الإخبارية
أعلنت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة عن صدور كشوفات تنقلات وصفتها بالواسعة للمعلمين والمعلمات في عدد من محليات ولاية الجزيرة ، إلى جانب إعفاء ما يقارب عشرين مديرًا ومديرة مدرسة في إجراءات جاءت متزامنة بصورة لافتة مع الإضراب الذي تشهده الولاية،ووصفتها بالمحاولات اليائسة لكسر الإضراب
وأشارت إلى أن التنقلات والإجراءات الإدارية تُعد في الأصل أدوات لتنظيم العمل وسد الشواغر وتحسين الأداء، فإن توقيت هذه القرارات وحجمها وطبيعتها يجعلها أقرب إلى إجراءات عقابية مقنّعة منها إلى ترتيبات إدارية طبيعية، وأعتبرت أنه يكشف عن محاولة واضحة للالتفاف على الأزمة الحقيقية وصرف الأنظار عن المطالب المشروعة للمعلمين.
وتساءلت هل أصبحت المطالبة براتب يكفل الحد الأدنى من الحياة الكريمة جريمة تستوجب العقاب؟ وهل تظن الجهات المسؤولة أن التهديد الإداري والتلويح بالنقل والإعفاء يمكن أن يدفع المعلمين للتراجع عن حقوقهم؟ ،لكنها عادت وقالت :” قد أخطأ من ظن أن المعلم يمكن إخضاعه بسياسات الترهيب” .
ولفتت إلى أن المعلم الذي صبر سنوات طويلة على التدهور المعيشي والإهمال المتواصل لن يتراجع اليوم لأنه نُقل أو أُعفي هذا المدير أو ذاك،مشيرة إلى إن جوهر الأزمة ليس في مواقع العمل ولا في المناصب الإدارية، وإنما في حقوق مشروعة ظلت مؤجلة ومهدرة لسنوات.
كما وجهت سؤالًا مباشرًا إلى القيادات الإدارية في الحقل التعليمي:ألستم معلمين في الأصل؟ ألستم تعانون مما يعانيه زملاؤكم من ضيق المعيشة وتآكل الأجور؟ أم أن المطلوب منكم الوقوف على الحياد بينما يُعاقَب المعلمون لمجرد مطالبتهم بحقوقهم؟
وقطعت إن استغلال الإجراءات الإدارية الروتينية كأداة للضغط والتخويف لن يحل الأزمة، بل يؤكد أن الجهات المسؤولة اختارت طريق المواجهة بدلاً من طريق الحوار، والتصعيد بدلاً من الاستجابة، والعقوبات بدلاً من معالجة الأسباب الحقيقية للاحتقان.
واعتبرت أن إعفاء هذا العدد الكبير من مديري ومديرات المدارس في هذا التوقيت يبعث برسالة سالبة إلى كل العاملين في قطاع التعليم، مفادها أن المطلوب هو الصمت لا الإصلاح، والانصياع لا المطالبة بالحقوق.
وحملت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه السياسات، وجزمت أن محاولات تفكيك وحدة المعلمين أو بث الخوف في صفوفهم عبر التنقلات والإعفاءات مصيرها الفشل، مؤكدة ان الحقوق لا تُسقطها القرارات الإدارية، ولا تُهزمها سياسات الترهيب.
ودعت جميع المعلمين والمعلمات إلى مزيد من التماسك والوحدة والتضامن، وعدم الالتفات إلى محاولات الاستهداف الفردي أو الابتزاز الإداري، فالمعركة ليست معركة أفراد، بل معركة حقوق وكرامة ومستقبل مهنة بأكملها.
وجددت تأكيدها ان التنقلات لن تكسر الإضراب، والإعفاءات لن تُضعف وحدة المعلمين، وسياسات الترهيب لن تنتج إلا مزيدًا من الصمود والإصرار حتى انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.
#سياسات_الترهيب_لن_تنجح
#التنقلات_التعسفية_مرفوضة
#لن_تكسروا_وحدة_المعلمين
#المعلم_ليس_كبش_فداء
#الحقوق_لا_تسقط_بالعقوبات
#لا_تراجع_حتى_الإنصاف
#المعلمون_خط_الدفاع_الأول
#إضراب_حتى_تحقيق_المطالب
#النصر_للصابرين
