متابعات -المدقاق الإخبارية
سخر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي من محاولات الفصل بيان الدعم السريع وتأسيس معتبرا إياها محاولة شكلية أكثر منها حقيقة موضوعية لجهة إن المسؤولية لا تسقط بمجرد تغيير الاسم أو إعادة صياغة الخطاب السياسي،وذكر ان الكيانات لا تُقاس بشعاراتها المعلنة ، وإنما بأفعال مكوناتها وسلوك القوى التي تمثلها على الأرض .
واعتبر مناوي في منشور على صفحته بالفيسبوك إن الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى الدعم السريع ، سواء في الجنينة أو ود النورة أو الخرطوم ، بما في ذلك أعمال النهب والتخريب وكسر السجون وإطلاق النزلاء والاستيلاء على المؤسسات والمصارف ، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن القوى الحليفة أو المشاركة أو المساندة التي ارتبطت به ميدانياً وسياسياً ، وأشار إلى أن أي مشروع سياسي ينبثق من هذه القوى أو يوفر لها غطاءً سياسياً لا يستطيع الادعاء بالبراءة من تبعات تلك الأفعال ،مشيرا إلى إن العدالة لا تعرف ازدواجية المعايير والمسؤولية لا تتجزأ وما ينطبق على الدعم السريع من مساءلة ومحاسبة يجب أن ينطبق على كل الكيانات والتنظيمات التي شاركت أو ساندت أو وفرت الغطاء السياسي والعسكري للانتهاكات المرتكبة ، مؤكداً أن الأسماء قد تتغير ، لكن الحقائق تبقى ، والجرائم لا تمحوها الشعارات ولا تسقطها إعادة التسمية و الأدلة ، كما يراها كثير من المتابعين والضحايا والجهات الموثقة ،منوها إلى انها ليست خافية ولا غامضة، بل تشكل أساساً لأي مسار جاد نحو العدالة والمحاسبة .
