بعد أن فقد المواطن منزله… ودمرت مليشيا الدعم السريع حياته… يصدر إعلان بتخفيض فاتورة المياه 50% حتى ديسمبر 2026.
نشكر هيئة مياه ولاية الخرطوم على التقدير. ونثمن وقوفها مع “الظروف الاقتصادية الراهنة”.
لكن يا سادة… أي ظروف اقتصادية؟
المواطن الذي تقرؤون إعلانكم له، اليوم بلا سقف، بلا شباك، بلا عداد أصلاً.
بيته الذي كانت تذهب إليه فاتورة الـ 12 ألف، اصبح دمار وخراب.
عداد الدرجة الأولى تحطم، وعداد الدرجة الثالثة نهب.
تخفيض الفاتورة خطوة إدارية لكن جبر الضرر حق دستوري وأخلاقي.
المواطن لا يريد “تخفيضاً” لخدمة لا تصله.
يريد “إعفاءً” كاملاً حتى يعود لمنزله.
يريد “إعادة توصيل مجانية” عندما يبني جدرانه من جديد.
يريد أن يشعر أن الدولة تقاسمه الخسارة، قبل أن تقاسمه الفاتورة.
دمج التحصيل مع الكهرباء من 1 يونيو 2026 خطوة تنظيمية لكن الأولوية الآن ليست توحيد النوافذ الأولوية توحيد الجرح
يا هيئة مياه الخرطوم
شكراً على التخفيض. لكن اجعلوه “إعفاء كاملاً” لكل منزل متضرر وموثق حتى تعود الحياة.
اجعلوا شعاركم: “لا فاتورة على دمار
المواطن دفع بالدم والتهجير ونزوح فلا تجعلوا آخر ما يدفعه… ثمن موية ما شربها.
