متابعات _midgagnews
التقى وزير البنى التحتية والنقل، الأستاذ سيف النصر التجاني هارون، وفد اتحاد غرف النقل السوداني، بحضور وكيل الوزارة د. عصام حسابو، ومدير عام وحدة النقل البري الأستاذ أحمد حامد حمزة، وذلك في إطار التنسيق المشترك لمناقشة قضايا وتحديات قطاع النقل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
واعلن الوزير خلال اللقاء ان البلاد ستشهد عدة بشريات في مقدمتها الاستعداد لافتتاح المعبر الحدودي مع دولة جنوب السودان في القريب العاجل بجانب تقديم دراسة متكاملة للتبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان تشمل إفتتاح سوق جديد للتبادل الحدودي يخدم اتحاد أصحاب العمل السوداني بجانب إنشاء منطقة حرة بمدينة كوستي مخصصة لصناعة وتسويق المنتجات المحلية .
وأكد الوزير أن الموقع الاستراتيجي للسودان يؤهله ليكون مركزا إقليميا للنقل العابر، مشيرًا إلى أن النقل عبر السودان يُعد من أقل المسارات تكلفة مقارنة بدول المنطقة الأخرى .
ومن جانبه أكد وفد الاتحاد خلال اللقاء أن قطاع النقل يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد السوداني، إلا أنه تأثر بشكل كبير بالحرب، الأمر الذي انعكس على حركة الصادر والوارد، وتراجع كميات المنقولات، وصعوبة الحركة في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب .
ودعا الاتحاد إلى أهمية دعم قطاع النقل المبرد، لدوره الحيوي في نقل الأدوية والصادرات الغذائية، خاصة عبر ميناء سواكن، في ظل استمرار حركة الملاحة بين سواكن وجدة .
وكان الوزير قد بحث خلال اللقاء مع وفد اتحاد غرف النقل السوداني اهم التحديات التي تواجه قطاع النقل المتمثلة في أبرزها تعدد الرسوم والجبايات وتكرارها في أكثر من موقع وبطء وتعقيد إجراءات التصاريح الأمنية وضعف حماية الناقل الوطني أمام المنافسة الأجنبية إضافة الي غياب تمثيل غرف النقل في مجالس إدارات الهيئات ذات الصلة وضعف الخدمات مقابل الضرائب المدفوعة .
وتناول اللقاء كذلك مشكلات الموانئ البرية وفرض الرسوم دون مقابل خدمي وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول وتأخر إجازة قانون النقل البري باعتباره الحل الجذري لمعالجة التشوهات .
وبعد التداول والنقاش أكد وزير البنى التحتية والنقل أن الوزارة تعمل ان سياسات واستراتيجيات الوزراة تهدف الي خدمة المستثمر والناقل والمستهلك، مشدداً على أن اتحاد غرف النقل يُعد شريكا أصيلا في صياغة القوانين والسياسات المنظمة لقطاع النقل .
وأوضح أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستعمل علي تجاوز التحديات التي تم تناولها وذلك بالدفع بإجازة قانون النقل البري في أقرب وقت ممكن وإنشاء آليات فعالة لمحاربة الرسوم والجبايات العشوائية والتنسيق مع دول الجوار لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتنظيم ورشة شاملة لغرف النقل لمناقشة جميع الإشكالات ووضع حلول عملية بجانب تنفيذ برامج توسعة وصيانة للطرق القومية وفق مواصفات عالمية .
وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أن إجازة قانون النقل البري يمثل المدخل الحقيقي لمعالجة معظم الإشكالات التي تواجه القطاع، مع التزام الوزارة بدراسة توصيات اتحاد غرف النقل واتخاذ القرارات اللازمة التي تخدم الدولة وتحمي المستثمر والناقل السوداني .
