متابعات _midgagnews
أصدر بنك السودان المركزي سياساته المالية والنقدية للعام 2026 وترتكز سياسات هذا العام على إصلاح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته، تحديث البنى التحتية لنظم الدفع، تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، بوصفها ركائز أساسية لإعادة بناء الثقة واستدامة النمو ، كما تركز على توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية، بما يساهم في خفض التضخم ومرونة واستقرار سعر الصرف لدعم استعادة التوازن الكلي وتبني مبادئ التمويل المستدام والتمويل الأخضر بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتحسين إدارة العملة الوطنية.
وبحسب منشور يسعي بنك السودان المركزي من خلال هذه السياسات إلى إعادة بناء بيئة مالية ومصرفية أكثر مرونة ورفع كفاءة المصارف وتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي، بما يمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز صدمات المرحلة والانتقال تدريجياً نحو التعافي والاستقرار والنمو المستدام وفق معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
فيما تستند سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026 على المرجعيات التالية إلى قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 تعديل لسنة 2012، وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، وتقييم سياسات بنك السودان المركزي للعام 2025،موجهات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام 2026 فضلاً عن ،برنامج التعاون النقدي للبنوك المركزية الإفريقية ودول الكوميسا، ومتطلبات تحرير تجارة الخدمات في المنطقة الحرة للقارة الإفريقية ودول الكوميسا والمنطقة العربية الحرة الكبرى،أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (2015 – 2030)،بجانب إعلان مايا الصادر عن التحالف الدولي للشمول المالي 2011، الخطة الاستراتيجية لبنك السودان المركزي (2026 – 2030) ، خطة الدولة (23) للتحول الرقمي سبتمبر 2025، وبرنامج حكومة الأمل الانتقالية.
وكما تستهدف سياسات بنك السودان المركزي للعام 2026 تحقيق عدد من الأولويات تشمل إصلاح الجهاز المصرفي وضمان استمرارية عمله، وتقوية نظم الدفع من خلال إدارة السيولة، تحديث وتطبيق متطلبات السيولة لضمان الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل، ومواءمة متطلباتها مع كفاءة نظم المدفوعات والتسويات، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن مستويات السيولة للمصارف، اجراء اختبارات الضغط المخاطر السيولة، وتطوير نظام إنذار مبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية، وحماية القطاع المصرفي من صدمات السيولة المفاجئة وتقليل احتمال الإخلال بالوساطة المالية، وبناء إطار دائم لإدارة الطوارئ السيولة، واكدت السياسات الرقابية والاحترازية للسياسات الجديدة للبنك المركزي، وتطبيق ضوابط بنك السودان المركزي الخاصة بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والاستمرار في تبني السياسات الاحترازية الكلية والرقابة المبنية على المخاطر وفق الضوابط المنظمة، والعمل على إجراء مراجعة جودة الأصول (AQR) لتقييم أوضاع المصارف وتصنيفها حسب قدرتها على الاستمرار.
وذكر أن في مجال إصلاح وإعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية اكدت السياسات على إعداد إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الواقعة تحت اشراف بنك السودان المركزي، تحدد فيها الأطر والأهداف والمحاور الرئيسة، مع ضمان مرونتها تجاه تغيرات البيئة المصرفية واستخدامها للتواصل مع المؤسسات الإقليمية والدولية ،وشدد على ضرورة تحسين المواقف المالية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية عبر زيادة رأس المال واستيفاء مؤشرات السلامة المالية وتفعيل الحوكمة, والعمل على تصنيف المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الفئات الفئة الأولى مستدامة لا تتطلب تدخلاً مباشراً، والفئة الثانية تحتاج لتوفيق أوضاعها، أما الفئة الثالثة تتطلب إصلاح، وأما الفئة الرابعة يتم تصفيتها، إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بالدمج أو الاستحواذ أو التصفية .
