يبدو أن هنالك إرتباكا وإلتباسا صاحب عملية إنهاء تعاقد المهندس مستشار جعفر حسن ٱدم بلل مديرا عاما للهيئة القومية للطرق والجسور مما تسبب في حدوث خلل في حيثيات وإجراءات القرار نفسه ؛ وإذ كشفت العملية عن قصور قانوني وتعسف إداري
مما يؤكد بأن القرار تم علي عجل؛ مما يشكك بأن هنالك تدخلات أو ضغوط من جهة ما فرضت نفسها ..!؛ وليست مجرد إجراءات عادية تمت وفقا للقانون والمؤسسية والمنهجية المطلوبة والمتبعة في مثل هذه الحالات ..!.
في الواقع أصدر وزير البني التحتية والنقل المهندس سيف النصر ٱدم هارون قرارا الأربعاء 15 إكتوبر 2025 بالرقم (13) ؛ أنهي بموجبه تعاقد المهندس مستشار جعفر حسن ٱدم بلل مديرا عاما للهيئة القومية للطرق والجسور ؛ قال بناء علي خطاب من مجلس الوزراء بتاريخ الرابع من إكتوبر الجاري ممهورا بتوقيع الدكتورة لمياء عبد الغفار وزير رئاسة مجلس الوزراء في السابع من إكتوبر الجاري ؛ قالت بناء علي طلب مكتب المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور بتاريخ الثاني من إكتوبر يطلب تمليك المهندس جعفر حسن ٱدم (عربة محددة) لبلوغه سن المعاش الإجباري منذ العام 2023 ووفقا لقانون الخدمة المدنية وقالت أن الرجل يعمل مع الوزارة بالتعاقد منذ وقتها ؛ وبالطبع الوزيرة لا تملك حق الإعفاء فذلك من صلاحيات الوزير المباشر ؛ ولكنها إستشارت الجهات القانونية فأوصت بإنهاء التعاقد بموجب بلوغ جعفر سن المعاش الإجباري وتخصيص العربة المعنية له.
في اعتقادي أن حيثيات قرار مجلس الوزراء تم تفسيره خطأ فالمقصود به إجراءات تمليك العربة المعنية؛ فأصدر الوزير قرارا أمر بموجبه إنهاء تعاقد المهندس جعفر ؛ وأصدر قرارا ٱخرا بالرقم (14) كلف بموجبه المهندس أحمد عثمان الشيخ مديرا عاما للهيئة ؛ فمن الواضح أن الوزير لم يراجع حيثيات ومفردات القرار جيدا ولم يرجع لمستشاريه ؛ ولا أعتقد إنه ينكر أن هنالك خللا صاحب القرار والمقصود به تمليك العربة المعينة وليس إنهاء تعاقد المهندس جعفر بهذه الصورة المهينة في حقه ..!.
وبالرجوع للعقد والمكاتبات تبين أن المهندس مستشار جعفر يعمل مديرا عاما بموجب عقد مع الوزارة بناء علي موافقة مجلس الوزراء منذ مارس 2022 لمدة عامين قابلة للتجديد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يستقيل الطرف الثاني أو يطلب الطرف الأول ذلك قبل مرور فترة لا تتجاوز الشهر عقب إنتهاء فترة العقد الأولى والتي إنتهت مارس 2024 ؛ وبالتالي فإن العقد يصبح ساريا لفترة عامين ٱخرين ويصبِح التعاقد مع جعفر ساريا حتي مارس 2026 .
علي كل من واقع دفاعنا عن الحقوق ورفع الظلم بصورة مجردة ؛ نعتقد أن المهندس جعفر مظلوم وعلي الوزارة أن تعترف بأن هنالك خلل في حيثيات القرار لا سيما في حق المهندس جعفر وقد بلغ من الكفاءة والمهنية درجة الخبير المستشار في مجال الطرق والجسور وقد تقلب في مواقعها المختلفة أكثر من (أربعين) عاما ترك فيها بصماته ونال درجات علمية رفيعة صقلها بعدة خبرات داخلية وخارجية وتدرب علي يديه كثر من المهندسين والفنيين وحافظ علي وجودهم بالهيئة خبراء وكانوا ولا يزالون فصيلا متقدما في معركة الكرامة ومنهم المهندس أحمد عثمان الشيخ الذي تم تكليفه مديرا عاما للهيئة ؛ في وقت هاجرت فيه كثر من الكفاءات الوطنية بالمؤسسات الحكومية الأخرى ؛ كما أن المهندس جعفر مريضا وظل يعمل فوق طاقته ويتحامل علي نفسه لأجل خدمة الوطن وهو الٱن خارج البلاد مستشفيا ..!.
وبالتالي نحن نعلم تماما بأن المهندس مستشار جعفر زاهد عن المنصب ولو خيروه لقدم إستقالته ولكن إستحقاقا للحق وبناء علي العقد يستوجب علي الوزارة إما إلغاء القرار وتعتبره قرارا تعسفيا وتعيد المهندس جعفر لتكملة مدة تعاقده حتي نهاية مارس 2026 مديرا عاما للهيئة القومية الطرق والجسور مع الإعتزار له حقا أدبيا ؛ أو إخضاع القرار مكان الخلاف لجهة تحكيم (جودية) لتسوية الخلافات حسب شروط وجزاءات العقد ..!.
الرادار .. الأحد 19 إكتوبر 2025 .
