صفقات وتسويات
بقلم : إبراهيم عربي
في اعتقادي شكوك وهواجس أهل الفاشر في محلها ؛ وهم يحسبونها (سبعة) أشهر منذ تحرير الخرطوم ولا تزال الفاشر تعيش تحت الحصار الممنهج لأكثر من (15) شهرا ؛ فهل فشلت القوات من فك حصارها أم لأن قيادة البلاد تريدها خطوات تنظيم لتسوية سياسية ؛ لا سيما وأن التسريبات تشير لصفقة دولية مع العسكريين (إنتقالية – إنتخابية) يحكم بموجبها البرهان البلاد رئيسا (سبعة) سنوات في نموذج السيسي في مصر وقيس سعيد في تونس وسيكون حمدوك رئيسا للحكومة المدنية المستقلة ..!.
مع الأسف الشديد طبخة الرباعية الجديدة والتي ستقرها عقب إجتماع 27 إكتوبر الجاري ؛ صفقة يتم بموجبها القبول بالجنجويد تحت مظلة الجبهة الوطنية العريضة (جوع) الحمدوكية ؛ وتبدأ العملية بهدنة (ثلاثة) أشهر تبدأ بداية نوفمبر المقبل وتقود لوقف كامل للحرب في يناير 2026 علي أن تكتمل فصول تلكم التسوية السياسة الشاملة يشارك فيها الجميع ؛ فإن المؤشرات تؤكد أن الصفقة تمت واكتملت ولكن من هو مهندسها ..؟!.
بلا شك التاريخ لا يرحم ..! ؛ وعلي الرئيس البرهان وإخوانه في مجلس السيادة الجنرالات كباشي والعطا وجابر وعقار وغيرهم أن يعلموا أن الشعب ظل بقاتل معهم كتفا بكتف في معركة الكرامة ويجب أن يكون ملم بمايدور من تفاصيل التسوية السياسة ليقول رأيه بحرية وهو صاحب الحق ولكن ماهو الموقف من خارطة الطريق السودانية التي لا زالت تراوح مكانها دهاليز مجلس الأمن الدولي فهل إبتلع العسكر الطعم لأجل الظفر بكرسي السلطة ..؟!.
في تقديري الخاص أن هذه الحرب في السودان لا يمكن أن تنتهي بالٱلة العسكرية لوحدها قياسا علي التجارب السودانية ؛ فالبندقية وسيلة لتحقيق غاية وهي السلام والإستقرار ؛ فمهما طالت الحرب فإنها ستنتهي بالحوار إن كان خشا أو ناعما ؛ وبالتالي لابد من التفاوض ولكن المشكلة تكمن في كيفيته وأجندته وتقاطعاته والتي لا تخلو من تقاطعات أجندات المصالح الدولية والإقليمية .
علي العموم العسكريين بطونهم غريقة وماحدث داخل الغرف المظلمة يزيد الشكوك المجتمعية ؛ فالسؤال الذي يفرض نفسه هل تجاوزت الرباعية مطب توصيف الحرب في السودان مابين إنه تمرد أم صراع حول السلطة ..!؛ في تقديري لابد من تثبيت حقيقة مهمة أن الحرب التي إندلعت في السودان 15 أبريل 2023 (تمرد) لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالقوات التي يقودها ؛ علي القوات المسلحة التي تتبع لها قواته ؛ بعد أن عهدت إليها مهام وتكاليف محددة حسب الدستور وقانون قوات الدعم السريع 2017 ؛ تمرد بها حميدتي لأجل أجندة خاصة به وتقاطعات مصالح دولية وإقليمية ومحلية ؛ وقد طالت المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم .
وبالتالي لابد من فريق خبراء سياسي متمرس وطني لتثبيت تلكم الحقائق والتعاطي مع الواقع من التكالب الدولي لتجنيب البلاد شر الارتهان والوقوع في منعطفات فخ الرباعية ؛ كما هو مطلوب من القوي السياسبة مبادرات لترتيب بيوتها من الداخل وجميعها تعاني صراعات وخلافات داخلية وهشاشة وتتطلب منها مبادرات زتنازلات لأجل المصلحة العامة وإلا ستضيع البلاد مابين الصففات والتسويات ..!.
الرادار .. الجمعة 17 إكتوبر 2025 .
