وزير العدل : نؤكد تعاون حكومة السودان مع الاليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان 

كشف اعلام وزارة العدل أن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إلتقت اليوم الإثنين

28 يوليو 2025م بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية 

وتُعد هذه الزيارة الثالثة للخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان منذ تعيينه بواسطة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 16 ديسمبر 2022 . 

 

الزيا ة تستمر حتي نهاية شهر يوليو الجاري ..

 

حيث زار رضوان نويصر

البلاد في فبراير 2023 ويوليو 2024 ، وأفاد المجلس في بيان له رصدته (المدقاق الإخبارية) ، بأن زيارة نويصر غرضها مواصلة تقييم أوضاع حقوق الإنسان في السودان في ظل النزاع القائم والتواصل مع الجهات المعنية ، وأشار إلى أن الخبير، في الزيارة التي تستمر إلى نهاية شهر يوليو الجاري، سيعقد لقاءات مع السلطات ووكالات الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني وممثلين من منظمات المجتمع المدني ، وأوضح أن رضوان نويصر سيحرص على التواصل مع المجتمعات النازحة لسماع شهاداتهم بشكل مباشر ، وكان مجلس مجلس حقوق الإنسان قد قرر في 11 مايو 2023 توسيع ولاية الخبير لتشمل الرصد التفصيلي وتوثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتجاوزات منذ 25 أكتوبر 2021، بما في ذلك التي تنشأ مباشرة من النزاع الحالي .

 

تناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين ..

 

وتناول اللقاء بين الآلية الوطنية لحقوق الإنسان والخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان ، تناولوا القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين و الشأن الإنساني والحقوق و الحريات وإشارات متعلقة بالمحاكمات ، وقال وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان الدكتور عبدالله درف ، إنه اوضحوا للخبير بأنهم كحكومة لديهم آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان ولديهم مجلس استشاري لحماية المدنيين  وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح  فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب وقال سيقدم تقريره نصف السنوي وأضاف  درف أن هنالك آليات أخرى  تعمل في إطار ترسيخ  حقوق الإنسان حماية المدنيين .

 

الأمم المتحدة ووكالاتها لم تقدم الدعم والاسناد المطلوب للسودان ..

 

و قال رئيس الآلية الوطنية انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من  تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب .

 

قال أن 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة ..

 

وابان درف أن ذلك يعد قصور كبيرا جدا من الأمم المتحدة ووكالاتها ، مؤكدا  ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة وبعض الخيرين ، كما أشار الى أن الشعب السوداني بتراحمه وتكافله  وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان حكومة  وشعبا إعتمد على هذه القيم لتجاوز المحنة الانسانية ، وأضاف الدكتور درف قائلا لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة ، واصفا إياه بالأمر المعيب من الأمم المتحدة ووكالاتها باعتبار ان السودان دولة عضو  وتعرضت لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتها التحتية .

 

كل القوانين الجنائية السودانية تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية ..

 

وفيما يتعلق بالاشارات  التي قدمها الخبير من انتهاكات حقوق الإنسان   واعتقالات وأحكام قاسية ، قال الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وان هناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

 

وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين ..

 

وأشار الوزير درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوي أوبلاغ وتتخذ بناء عليه الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون و قال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه ، وقال إنها من مطلوبات  المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها  القضاء السوداني .

 

وزارة العدل علي إستعداد لمراجعة أي معلومات يدلي بها الخبير اذا كانت لدية معلومات تفصيلة

 

وقال الوزير إنهم أخطروا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد ، مؤكدا إنهم على استعداد إذا تم إبلاغهم بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ، أنهم  يراجعوا الامر وفقاً لتلكم تلإجراءات القانونية ، وقال انهم لا يستطيعوا ان يبتوا في واقعة مجهولة ، وقال وزير العدل إنهم طالبوا من الخبير اذا كانت لدية معلومات تفصيلة في هذا الجانب فإنهم علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا للقيم الانسانية والتزامهم فيما يتعلق بالقوانيين الوطنية  والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها ، وتابع لكنهم بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً .

 

طالبوا بتبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي الخبير معلوماته من الجهات الرسمية ..

 

وأفاد الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية قائلا أن ذلك وصف لامحل له من القانون  فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته  بينات كافية  فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبه ، وطالب الوزير درف ، الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي الخبير معلوماته من الجهات الرسمية و قال إنهم بينوا للخبير رغبتهم  في انهاء بعثة تقصي الحقائق وأن يتم  دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان بالبلاد والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال، لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد ، وقال الاولى ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها .

 

طالبوا بتصنبف الدعم السريع مليشيا إرهابية  

 

وأبان الوزير أن اللقاء تطرق لمسألة هامة جداً وهي تصنيف الدعم السريع المتمردة مليشيا إرهابية  وقال من غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية  متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية ، وطالب في  البيانات وكل المخاطابات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة  لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية .

 

طالبوا بإدانة دولة الامارات وتشاد بالإسم ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..

 

وأضاف الوزير ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وقال أن ذلك مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وقال آنها مثبتة بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول   رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولة الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ، مؤكدا ان الدعم المقصود هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني ، وقال أن هنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان ، وبعض الاعتداءات التي تمت علي اللاجئين في إثيوبيا ويوغندا و لابد ان تكون هنالك ادانه واضحة في هذا الشأن .

 

طالبوا بالعدالة وإنصاف السودان في قضيته العادلة ..

 

وفي ختام اللقاء أكد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان ، وقال آنهم يطالبون بالعدالة وإنصاف السودان في قضيته العادلة ، متمنين أن يأخذ الخبير بملاحظاتهم وافاداتهم  بشكل جدي حتي يستمر هذا التعاون البناء .