أسامة سعيد وهبي رئيس وفد التفاوض لمسار شرق السودان يصدر بيانا يبرئ ذمته مما يدور بشأن التمسك بإستحقاقات إتفاق جوبا للسلام ويقول إنه يعتبر أن أي استمرار في شغل المواقع الدستورية والتنفيذية بعد نهاية إتفاق جوبا المحدد (39) شهرا لا يمثله ، ولا يمت للاتفاق بصلة، ويعتبره اغتصاب لحقٍ زمني وانحرافٌ عن تعهدٍ وطني، ويؤكد إنها شهادة للتاريخ وإبراء للذمة والي نص البيان
▪️➖▪️
أنا الموقع أدناه، أحد الأطراف الذين وقعوا على اتفاق جوبا لسلام السودان بتاريخ 3 أكتوبر 2020، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية، أُدلي بهذه الشهادة للتاريخ، وأبرئ بها ذمتي أمام الله والشعب السوداني:
1. إن المادة (2/1) من الاتفاق قد حددت مدة الفترة الانتقالية بـ(39) شهرًا تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وهو ما يعني أن أجلها قد انتهى في 3 يناير 2024.
2. كما نصت المادة (8/3) بوضوح على أن “تحتفظ الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بمواقعها التي حصلت عليها بموجب هذا الاتفاق إلى نهاية الفترة الانتقالية”.
وبالتالي، فإن الشرعية الزمنية لأي إستحقاق ناله طرف بموجب هذا الاتفاق قد انتهى اجله قانونياً وأخلاقيًا بانتهاء الفترة الانتقالية.
3. إن الاتفاق لم يمنح أي طرف حقًا حصريًا أو دائمًا في المناصب، بل اعتبر تلك المواقع استحقاقًا جماعيًا بين الموقعين، تُدار بروح الشراكة لا الاستحواذ.
4. إن التمسك بالمواقع السلطوية بعد انتهاء الأجل، وتجاهل جوهر الاتفاق المتعلق بإنصاف المناطق المتأثرة بالنزاع، ومعالجة التهميش، وتحقيق العدالة الانتقالية والتنمية، هو تصرف لا ينسجم مع أخلاق الثورة ولا روح الاتفاق، ويمثل انحرافًا عن المقصد النبيل الذي اجتمعنا من أجله.
وبناءً على ما سبق، فإنني أعتبر أن أي استمرار في شغل تلك المواقع بعد هذا التاريخ لا يمثلني، ولا يمت للاتفاق بصلة، وهو اغتصاب لحقٍ زمني وانحرافٌ عن تعهدٍ وطني.
وإنني أُشهد الله، وأُشهد الشعب السوداني، أنني بذلك قد أبرأت ذمتي، وأديت ما أراه واجبًا في مواجهة التحريف والمكابرة باسم اتفاقٍ لم يُرد له أصحابه أن يكون مجرد سلّمٍ للسلطة، بل أداة لتحقيق السلام العادل والدائم في وطنٍ جريح.
والله من وراء القصد.
*أسامة سعيد*
رئيس وفد التفاوض لمسار شرق السودان
3 يونيو 2025
