العدل الدولية تصدر أمرها بشأن شكوى السودان ضد الإمارات بالخامس من مايو المقبل .. 

كشفت مصادر مطلعة أن  محكمة العدل الدولية أعلنت عن موعد إصدار أمرها بشأن التدابير المؤقتة في قضية السودان ضد الإمارات والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ، لا سيما ما جرى ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور في الخامس من مايو المقبل اي بعد إسبوع من الآن ..! 

‏وتوقعت المصادر بأن يكون  القرار إيجابيا في حق السودان وان ذلك نقطة تحوّل في فهم المجتمع الدولي لحجم الجريمة ودور الدول الداعمة لها وطالبت بتكثيف التحرك حتي يضع المجتمع الدولي امام مسؤولية أخلاقية قانونية 

وتفويت الفرصة وإسقاط كل محاولات الإمارات تمييع القضية تحت مسميات سياسية

بوصف القضية ‏إنها اختبار حقيقي لمصداقية محكمة العدل الدولية وإرادة العالم في كسر دائرة الإفلات من العقاب .

وكشفت المصادر إنه لا يوجد تقرير نهائي جديد للجنة خبراء مجلس الأمن كما تدعي الإمارات بل ذات التقرير الأول الذي صدر في يناير 2024 (S/2024/65) .

وأكدت ان التقرير لم يبرئ الإمارات لأنه لم يحقق بعد في كل الدلائل المتراكمة، كما ان التقرير لم يكن تقرير محكمة نهائي ، بل وثيقة رصد ومتابعة تستمر بشكل دوري .

وقالت  أن التقرير أشار بوضوح لوجود معلومات موثوقة حول دعم خارجي للمليشيا، بما في ذلك طائرات مسيرة وأسلحة ، وبالتالي تأكيد وصول دعم لوجستي وإمدادات إلى مليشيا الدعم السريع عبر مسارات إقليمية مرتبطة بدول مجاورة .

وقالت أن التحقيقات مستمرة حول شحنات أسلحة مصدرها دولة خليجية لم يتم تسميتها بشكل مباشر ضمن النسخة العلنية ، غير أن عدة تقارير استخباراتية وإعلامية (من نيويورك تايمز، رويترز، واشنطن بوست وغيرها) أثبتت أن الإمارات هي المصدر الرئيسي لذلك .

وقالت ان محاولة إظهار ان تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن وجه إدانة للجيش السوداني ليس صحيحا ،  الحقيقة أن التقرير لم يُوجّه أي إدانة صريحة للجيش السوداني كما فعل مع مليشيا الدعم السريع ، حيث  أشار التقرير إلى بعض الانتهاكات دون أن يصفها بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ، وهذا ما ورد عن الجيش السوداني في التقرير .

وقال أن القصف للمناطق المأهولة بالسكان أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، دون تقديم تفاصيل دقيقة أو تحديد حوادث بعينها ، وقال التقرير أن الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع قد تسببت في تدهور الوضع الأمني والإنساني في البلاد، دون تحميل طرف معين المسؤولية الكاملة .

فيما كشفت المصادر عن تقرير خطير جديد لرويترز صدر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 يورط دولة الإمارات تسليح المليشيا ، وقالت أن لجنة خبراء مخصصة تحقق في ذلك تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات المفروضة على السودان في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات العربية المتحدة إلى قافلة إمدادات لمقاتلي ميليشيا قوات الدعم السريع .

وقالت وفقا لرسالة اطلعت عليها رويترز ، إن قذائف الهاون التي تم الاستيلاء عليها من القافلة في نوفمبر في منطقة شمال دارفور بالسودان تحمل نفس الرقم التسلسلي لتلك ، والتي أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرتها إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2019  ، وكان الرقم التسلسلي ظاهرًا في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الميليشيات الموالية للحكومة عبر الإنترنت بعد الاستيلاء عليها .

*وأبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف هاون عيار 81 ملم بنفس الرقم التسلسلي إلى الجيش الإماراتي في عام 2019، وذلك وفقًا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، واطلعت عليها رويترز ، وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذنا بإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث ،

وأضافت قائلة إنها تعلن بشدة أن السلطة المختصة البلغارية لم تصدر ترخيص تصدير للمنتجات المتعلقة بالدفاع إلى السودان .