الفريق القانوني: التحفظات الإماراتية لا تُسقط مسؤولية الدولة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي .

 

متابعات : المدقاق الإخبارية

قال الدكتور مضوي محمد عبدالرحمن فضل أستاذ المالية والقانون في كلية الإدارة والقانون في جامعة نورثهامتون-المملكة المتحدة بريطانيا وهو رئیس تجمع الكفاءات الوطنية المستقلة عضو المجلس الرئاسي لتنسيقية الوطنية لندن ، قال في إفادة بشأن المشاركة في جلسة محكمة العدل الدولية ضد الإمارات في العاشر من أبريل 2025 رصدتها (المدقاق الإخبارية)  ، إنه يعتز بمشاركته في التحضير مع الفريق القانوني في الملف القانوني الذي قُدِم في محكمة العدل الدولية بالتاريخ المذكور مشرفا  بالعمل إلى جانب البروفيسور بيجورج ، المكلّف بالمرافعة في هذه القضية الهامة .

وقال الدكتور أن المرافعة تناولت الاتهامات الموجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور ، مؤكدا أن الفريق قدّم خلال هذه الجلسة، حججاً قانونية دقيقة وموثّقة لتثبيت المسؤولية القانونية على دولة الإمارات، مستندين إلى الأدلة والشهادات التي جمعناها على مدار أسابيع من العمل المضني، حيث لم نكن نتوقف عن التواصل والعمل حتى ساعات متأخرة من الليل، وغالباً ما كانت المكالمات لا تنقطع إلا بعد الساعة الواحدة صباحاً، حرصاً منا على إخراج هذا العمل القانوني في أرقى صورة مهنية .

وتابع بان المرافعة شملت تقديم أدلة واضحة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدّمت الدعم اللوجستي والعسكري والمالي والتقني لمليشيات قوات الدعم السريع الإرهابية ، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة، وتوفير التدريب، والطائرات المسيّرة، والذخائر الثقيلة، وذلك عبر مطاري أم جرس وأم جمينا ، كما دحض الفريق الادعاءات الإماراتية الزاعمة بأنها استخدمت الطيران في تقديم المساعدات الإنسانية، وأثبتنا زيف هذه المزاعم بالأدلة الموثقة .

وقال أن الفريق تصدّى للحجج المتعلقة بعدم ولاية المحكمة بسبب التحفظات الإماراتية على بعض أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية ، وأوضح أن هذه التحفظات لا تُسقط مسؤولية الدولة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي .

وخلال الجلسة، استعرض الفريق بالتفصيل الأدلة على ارتكاب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، بدعم إماراتي مباشر، لجرائم قتل جماعي ممنهج راح ضحيته أكثر من (خمسة عشر) ألف مواطن أعزل من قبيلة المساليت ، كما قدّم الفريق شرحاً مفصّلاً لاستخدام هذه المليشيات سلاح الاغتصاب كأداة لإهانة النساء في جريمة الإبادة ، حيث تم توثيق أكثر من (عشرة) آلاف حالة اعتداء وقتل ضد المساليت ، إلى جانب عرضهم لأدلة دامغة تثبت شراء عبد الرحيم دقلو للأسلحة من خلال شركة الجنيد، واستخدامها ضد المدنيين .

وقال الدكتور في هذا المقام، يتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لأبناء قبيلة المساليت الشجعان الذين تعاونوا معهم بكل صدق في تقديم الشهادات والوثائق، وكذلك للقوات المشتركة التي زوّدتهم بصور وأدلة بالغة الأهمية ساعدتهم في فضح الدور الإماراتي وتوثيق الانتهاكات .

مؤكدا إيمانهم القاطع بأنهم قاموا بواجبهم الأخلاقي والقانوني، ويآملون أن تُحقق العدالة في أقرب وقت ممكن لأهلنا في السودان ، ولأرواح الضحايا الأبرياء من قبيلة المساليت الذين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة هذه الجرائم ، وقال الدكتور أن 

هذة القضية بإذن الله ستثبت، حقوق السودانيين في ولاية الخرطوم، ولاية الجزيرة ولاية سنار، الدندر، ستثبت حقوق كل ضحايا حرب الكرامة .