متابعات -المدقاق الإخبارية
اصدر اعلام مجلس الوزراء بيانا توضيحا حول مقطع مصور تناولته الوسائط حول تبرع السيد رئيس مجلس الوزراء براتبه ،وقال مكتب رئيس الوزراء أن المقطع المصور الذي نشرته حنان عبد الحميد “أم وضاح” تضمن مزاعم كاذبة وتشكيكاً بشأن تبرع السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس براتبه، وأشار إلى أن ذلك جاء استناداً إلى معلومات مجتزأة وافتراضات لا تمثل الواقع.
وأكد البيان أن الجهات المختصة باشرت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ما ورد في هذا المقطع، وما سبقه من مواد منشورة، وستترك الكلمة الفصل للقضاء.
واضاف: “دأبت المذكورة، خلال الفترة الماضية، على نشر مواد تستهدف رئيس مجلس الوزراء وعدداً من أعضاء الحكومة وقيادات الدولة، فإننا لسنا بصدد الخوض في دوافع هذا النهج أو مناقشتها، وإنما نرى أن من واجبنا، ومن منطلق الشفافية واحترام حق الرأي العام في معرفة الحقائق، توضيح الوقائع (كما هي)”.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن الإجراءات المالية والإدارية المعمول بها في الدولة لا تتيح التنازل عن الاستحقاقات المالية دون صرف أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية والتنظيمية.
وذكر أنه إذا رغب أي مسؤول في التبرع براتبه أو بجزء منه لأعمال خيرية، فلا بد أن يتم صرف الاستحقاق أولاً عبر الجهة المختصة، ثم يُوجه بعد ذلك إلى الجهات المستفيدة وفقاً لرغبة صاحبه وتوجيهاته.
وبحسب البيان فأن رئيس مجلس الوزراء فوّض مدير مكتبه باستلام استحقاقاته المالية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة أولاً، ومن ثم توزيعها على المساجد ودور العبادة المعروفة وفق الإجراءات الموثقة التي حددها معاليه، “وما كنا في حاجة إلى ذكرها لولا هذا التعدي السافر”،مشيرا إلى أن الإجراء لا ينطوي على أي مخالفة أو شبهة، ويتسق تماماً مع النظم المالية المعمول بها، كما يعكس النهج الذي التزم به رئيس مجلس الوزراء منذ توليه المنصب لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام.
وتأسف البيان أن يتم اجتزاء الوقائع وبناء استنتاجات لا تستند إلى الواقع، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى الأشخاص ومؤسسات الدولة، مؤكداً أنه أمر لا يخدم المصلحة الوطنية ولا ينسجم مع مقتضيات المسؤولية المهنية والأخلاقية في تناول الشأن العام.
واوضحت رئاسة مجلس الوزراء أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى الوسائل القانونية التي يكفلها القانون، لأن ما نُشر تضمن معلومات غير صحيحة ألحقت ضرراً بالأشخاص وبمؤسسات الدولة ورمزيتها.
