متابعات -المدقاق الإخبارية
ترأس وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، ورشة عمل متخصصة بمقر الوزارة، خُصصت لمناقشة قضايا وتطوير قانون الإدارة الأهلية في السودان، وذلك تأكيداً على قيم التعايش السلمي ودعماً لاستقرار ومستقبل الحكم اللامركزي في البلاد.
وشهدت الورشة حضوراً رفيع المستوى تقدمه والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب وفد من الخبراء والمختصين والمستشارين القانونيين المهتمين بقضايا الإدارة الأهلية.
وأكد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، في كلمته خلال الورشة، على الدور التاريخي الناصع والمشرق للإدارة الأهلية في حفظ النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن وزارة الحكم الاتحادي تدرك تماماً هذه الأهمية وتعمل على دعمها.
وأوضح الوالي أن الجهود التشريعية المستمرة تسعى إلى تأكيد هذا الدور وتنظيمه عبر إطار قانوني واضح يحمي حقوق الإدارة الأهلية ويحدد اختصاصاتها بدقة، مؤكداً أن وجود القانون يمنع تداخل الاختصاصات ويضمن تفعيل دورها الرسمي في أجواء من الانسجام والاتفاق العام، والتعامل المباشر مع الإدارة الأهلية وفق أسس وقوانين راسخة تحقق الاستقرار.
من جانبه، أعرب وكيل وزارة الحكم الاتحادي، الأستاذ أباذر الحافظ، عن شكره وتقديره لوالي الخرطوم على الرؤية الشاملة التي قدمها، مشيراً إلى أنها تنبع من خبرة طويلة وتخصص ومعايشة واضحة لتجارب الإدارة الأهلية والنظام الأهلي الممتد في ولايات السودان المختلفة بمستوياتها التنظيمية المتعددة.
وفي ختام الورشة، رحب السيد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية بوالي الخرطوم وبالخبراء المشاركين، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية لولاية الخرطوم كمركز جامع للامتدادات الأهلية من مختلف ولايات البلاد، وهو ما يجعل مشاركتها أساسية لإنجاح هذا المشروع التنظيمي الكبير.
وأوضح السيد الوزير أن الهدف من هذه النقاشات المستفيضة بمشاركة الخبراء ، هو استخلاص نصوص وتشريعات مرنة وواضحة تدعم الإدارة الأهلية وتنظم عملها وفق لوائح متفق عليها تلبي تطلعات الجميع وتحقق السلام والأمن والتنمية.
وأكد السيد الوزير أن المسودة القانونية المطروحة للنقاش جاءت مستصحبةً للملاحظات والأفكار والرؤى التي تم جمعها من ورش في مستويات مختلفة بولايات السودان وانعقدت ورشة قومية جمعت قيادات الإدارة الأهلية بالسودان بالاكاديمية بسوبا ، لتعبر بشكل حقيقي عن خصوصية وتطلعات كافة المجتمعات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن مخرجات وأفكار الخبراء في هذه الورشة ستشكل المسودة الأساسية باعتباره مشروعاً وطنياً يهم مستقبل البلاد.
