متابعات -المدقاق الإخبارية
قالت اللجنة العليا للتصعيد بلجنة المعلمين أنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة التعليمية من إجراءات تصعيدية تستهدف المعلمين والمعلمات، في عددٍ من الولايات، واعتبرتها محاولةٍ واضحة لكسر الإضراب المشروع المطالب بالحقوق.
و كشفت اللجنة في بيان عن اعتقال الأستاذة مي عبد اللطيف بمدينة ود مدني، واعلنت عن رفضها للخطوةٍ واعتبرتها انتهاكاً لحق المعلمين في التعبير السلمي عن مطالبهم العادلة.
وأشارت إلى أن في ولاية كسلا، تتواصل محاولات التضييق مع تواصل الإغلاق الشامل، بينما تمضي ولاية الخرطوم في تنفيذ برنامجها التصعيدي المتدرج وفق الجدول المعلن، وسط التزامٍ واسع من المعلمين والمعلمات.
ونبهت إلى أن ولاية النيل الأزرق، فقد دخلت الإضراب بقوة، لتؤكد أن رقعة الحراك تتسع يوماً بعد يوم، مؤكدة أن سياسة التجاهل والضغوط والإجراءات الأمنية لن توقف صوت المطالبين بحقوقهم.
وقطعت إن اعتقال المعلمين أو التضييق عليهم لن يصنع حلاً، بل يزيد القناعة بأن الأزمة لا تُعالج إلا بالاستجابة الجادة للمطالب المشروعة، وفي مقدمتها تحسين الأجور، وصرف الاستحقاقات، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأن حقوق العاملين في التعليم.
ورأت إن وحدة المعلمين وصمودهم في مختلف الولايات تؤكد أن هذه القضية أصبحت قضية كرامةٍ وحقوق، وأن محاولات الترهيب لن تُثنيهم عن مواصلة نضالهم السلمي حتى تحقيق المطالب.
