متابعات -المدقاق الإخبارية
أصدر والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، أمر طوارئ خاص بحفظ الأمن والسلامة العامة وإزالة المخالفات والظواهر السالبة بمنطقة “الرتج”.
ونص الأمر على استمرار العمل بسوق منطقة “الرتج” تحت إشراف السلطات المحلية والإدارية.وحظر ارتكاب أي من المخالفات أو الظواهر السالبة المخلة بالأمن والسلامة العامة في المنطقة.
على أن تمنح الأجهزة الرسمية الصلاحيات والمهام الآتية بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وإزالة كافة المخالفات والظواهر السالبة المخلة بالأمن والسلامة العامة بمنطقة “الرتج” بمحلية حلايب.
ووجه القرار أجهزة الدولة الرسمية (التنفيذية والأمنية والعدلية) المتواجدة بمنطقة “الرتج” مباشرة مهامها وواجباتها وفقاً للقانون.
وشدد على ضرورة المحافظة على استمرار عمل سوق منطقة “الرتج” بموقعه الحالي تحت إشراف السلطات التنفيذية والإدارية بمحلية حلايب.
وبحسب القرار ترفع الأجهزة الرسمية المشار إليها في البند (ب) من هذا الأمر تقارير دورية لوالي الولاية؛ للنظر في مسألة استمرار سوق “الرتج” أو إغلاقه.
وتوعد القرار كل من يخالف أحكام هذا الأمر، أو يعترض عمل السلطات التنفيذية والأمنية في إزالة المخالفات والظواهر السالبة، يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م، أو أي قانون جنائي آخر سارٍ.
وطالب القرار كافة الأجهزة المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ على أن يسري هذا الأمر في الحدود الجغرافية لمنطقة “الرتج” بمحلية حلايب،ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السادس من شهر محرم لسنة 1448هـ، الموافق الأول من يوليو لسنة 2026.
