متابعات -المدقاق الإخبارية
أعتبر القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول أن فكرة الدولار الجمركي في حد ذاتها تمثل سياسة اقتصادية غير مجدية لجهة أنها تخلق تعدداً في أسعار الصرف وتؤدي إلى تشوهات في السوق.
وأشار في تغريدة له أن في الأنظمة الاقتصادية التي تتبنى نظام السوق الحر، ينبغي أن يكون سعر الصرف موحداً ويعكس قوى العرض والطلب في السوق، بينما يكون تحديد سعر الصرف وإدارته بواسطة البنك المركزي في الأنظمة التي لا تعتمد على آليات السوق الحرة.
ورأى إن منح التجار المستوردين سعراً تفضيلياً للدولار لأغراض الجمارك فضلا عن أنه لا يحقق بالضرورة فائدة للمستهلك، فانه يتحول لامتياز للتجار على حساب المواطن، باعتبار أن السلع غالباً ما تُباع وفق السعر السائد في السوق، وليس وفق سعر الدولار الذي تم احتساب الرسوم الجمركية على أساسه ( الجمركي)، مشيراً إلى أنه ما يسمح للمستورد بالاستفادة من فارق السعر دون أن ينعكس ذلك في صورة انخفاض حقيقي للأسعار.
وفي المقابل ذكر أردول أن رفع الدولار الجمركي اليوم يعد مؤشراً إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ستنعكس مباشرة على تكلفة المعيشة ومعاش المواطنين، خاصة في ظل ضعف الدخول وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن الحل الأكثر عملية واقتصادية يتمثل في التحرير الكامل لسعر الصرف، مع ترك آليات السوق لتحديد قيمته الحقيقية، على أن يقتصر دور الحكومة على إنفاذ القانون، وحماية المنافسة، وضمان احترام العقود ومنع الاحتكار، بدلاً من التدخل عبر أسعار صرف متعددة تخلق تشوهات وتفتح الباب أمام الامتيازات غير المبررة.
