متابعات -المدقاق الإخبارية
قالت لجنة المعلمين السودانيين بولاية النيل الأبيض اليوم أن مدير المنطقة التعليمية بربك أصدر بأمر من وزير التربية والتعليم بالولاية قرارات نقل تعسفية طالت عدد من المعلمين والمعلمات،واعتبرت القرار امتدادا للسياسات التي وصفتها بالقمعية والتي تمس صميم العملية التعليمية وتهدر كرامة المعلم.
وذكرت اللجنة في بيان لها بأن جريمتهم الوحيدة انهم توقفوا عن العمل مطالبين بحقوقهم المتأخرة التي باتت دينا في رقاب الجهات المسؤولة، فضلا عن المطالبة بهيكل راتبي عادل يصون كرامتهم ويكفيهم ذل الحاجة أسوة بالفئات المهنية التي تم التعديل لها فورا .
وأشارت إلى أن تحويل المطالبة بالحقوق الى جريمة يعاقب عليها بالنقل التعسفي هو ضرب للعدالة في مقتل،كما أنه محاولة يائسة لاخماد صوت الحق بالترهيب، وترسيخ لثقافة الاذلال بدل الإنصاف والهروب من معالجة الخلل على حد قولها .
ونوهت إلى أن النقل يبعث برسائل سالبة للاجيال وهي ان من يطالب بحقه يرمى به الى اقاصي المدارس تأديبا ووان من يصمت على الظلم يبقى في مكانه، وأضافت :”هكذا يراد للتعليم ان يكون، وهكذا يراد للمعلم ان يذل”.
واعلنت أن هذه القرارات مرفوضة جملة وتفصيلا باعتبارها باطلة في اصلها، وظالمة في غايتها، وخاسرة في نتائجها،لافتة إلى أن المعلم الذي يجوع لا يمكن ان يبني وطنا، والمعلمة التي تهان لا يمكن ان تربي اجيالا.
وطالبت ادارة التعليم التراجع فورا عن هذه القرارات التي وصفتها بالباطلة، كما يجب عليها ان تعلم أن الحقوق لا تؤخذ بالقمع، والكرامات لا تصان بالنقل التعسفي.
وختم اللجنة حديثها قائلة:”التاريخ يسجل، والاجيال لن تنسى من وقف مع المعلم ومن وقف ضده وستبقى هذه القرارات وصمة عار في سجل من أصدرها ،وسوف يأتي يوما سيسقي الساقي من نفس الكأس وحينها لاتجدي دموعه وشكواه من ذبح العدالة”.
