بورتسودان: عثمان الطاهر
أقامت نقابة المحامين السودانيين اليوم بمدينة بورتسودان بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ندوة حوارية حول” المجلس التشريعي المرتقب والحركة النقابية في السودان” ، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين وممثلي الإدارات الأهلية .
ووصف الأمين العام لنقابات عمال السودان عماد الدين الفادني لدى مخاطبته الندوة بصالة الربوة وجود هيئة تشريعية بالامر المهم جداً وفقاً للمواثيق الدولية،وذكر أن ذلك سيؤدي لأن تكون هناك رقابة على النظام السياسي سواء داخلية أو خارجية ،واشار إلى أن التاريخ ظل يوثق وجود أسماء بارزة من عمال السودان ،وان المادتين ٢٤ و٢٥ هي التي تقنن المجلس التشريعي ،وتساءل الفادني ماهي الآلية لاختيار التشريعي هل هم أشخاص ام المجلس السيادي ام الجهاز التنفيذي؟، وماهي شروط العضوية؟.
مشيراً إلى ذلك يعتبر غير موضحة بالوثيقة الدستورية لأنها وضعت على عجل وقتها ، وشدد على ضرورة إعادة النظر في الوثيقة الدستورية بشكل عام ،وراى أن مسالة تكوين التشريعي يعتبر أمر مهم لجهة أن هناك تحديات للولايات الآمنة والغير الآمنة ،وتساءل ماذا انتم فاعلون بشأن الولايات غير الآمنة ومن ينوب عنها ،وكيف يتم اختيار المجلس التشريعي بالانتخابات ام بالتعيين؟ ،وطالب بأهمية الحديث عن المعايير لاسيما وأن هناك دول تمر بظروف مثل السودان وبدأت تتعافي ،واوضح أن وجود المجلس التشريعي أمر مهم لأنه يؤثر في العملية السياسية ،منوها إلى اهمية الاحسان في اختيار رئاسته والأمانة العامة لأن البلاد تمر بمرحلة تاريخية حرجة ،ونبه إلى أهمية أن يكون وجود المجلس التشريعي أن يرتفع بمستوى الحدث ،ويجب الاستفادة من الدروس والعبر التي حدثت في السابق،وأضاف :”نحن كنقابة محامين أو نقابة عمال السودان أن نقدم مقترح أو رؤية لتشكيل المجلس التشريعي “،داعيا إلى أهمية التنقيب في السير الذاتية للأشخاص واعتبره أمر مهم.
ومن جهته أكد رئيس نقابة النقل النهري السابق الجنيد احمد صالح أن الندوة تعتبر مهمة لأنها جاءات في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد،وطالب بتغيير الأفكار في كثير من الأمور وان الحرب كانت كافية للاستفادة من مما جرى من أجل بناء سودان جديد ،واستعرض ملامح من تاريخ الحركة العمالية السودانية ، واشار إلى أنه قد تم تعديل قانون الحركة العمالية أكثر من مرة باعتبار أن ذلك يهدف لمواكبة التطورات ،وطالب بإعادة النظر في الوثيقة الدستورية من اختيار الاعضاء ومعايير اختيارهم والآلية التي يتم بها ذلك الأمر ،ودعا إلى وجود آلية محددة يجب يتوافق عليها الجميع باعتبار أن السودان يمتلك كفاءات ،وناشد بتكوين لجنة قومية تستمع من كل الجهات حول ذلك الأمر ،وطالب القائمين على الأمر أن يضعوا التوصيات التي تخرج بها الورشة في عين الاعتبار.
وفي ذات السياق اعتبر مولانا طارق عبد الفتاح أن وجود المجلس التشريعي أمر مهم ،وان التعيين بالمجلس التشريعي يمكن أن يكون بالوفاق ،وطالب بأن تكون مهام المجلس التشريعي واضحة وهي مهام انتقالية وليس تأسيسية بمعني أن لا يحاول المجلس وضع دستور السودان الدائم ،وتوقع أن يحدث المجلس المرتقب توتر مابين مكونات السلطة المختلفة ،وشدد على ضرورة أن يكون اختيار عضوية البرلمان بكفاءة عالية وان لا تكون محض محاصصات سياسية .
