أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الأمل قرارا اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 ، أعفى بموجبه مولانا الفاضي هاني أحمد تاج السر بشير من منصبه وكيلا لوزارة الشباب كلهم والرياضة دون تقديم مبررات واضحة للرأي العام أو تقييم موضوعي لأداء الوكيل خلال فترة توليه مهامه ، مما ترك عدة تساؤلات بشأن ملابسات إعفائه .
وقد رصدت (المدقاق الإخبارية) بيان من إدارة الإعلام و العلاقات العامة للتحالف القومي الوطني ، قال فيه أن قرار إعفاء وكيل وزارة الشباب والرياضة أثار العديد من التساؤلات المشروعة، خاصة وأن الوكيل عمل في ظروف استثنائية فرضتها الحرب وتداعياتها على مؤسسات الدولة، وساهم في استمرار عمل الوزارة وبرامجها رغم ضعف الإمكانيات والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع .
وقال البيان إذا كان من حق السلطة التنفيذية إجراء التغييرات الإدارية التي تراها مناسبة، فإن من حق المواطنين كذلك معرفة الأسس والمعايير التي استندت إليها هذه القرارات، حتى لا تنشأ قناعة بأن التعيينات والإعفاءات تتم وفق اعتبارات سياسية أو جهوية أو محاصصات لا علاقة لها بالكفاءة والأداء .
وتابع أن ما يثير القلق هو تنامي الشعور لدى قطاعات واسعة من المواطنين بأن بعض مؤسسات الدولة أصبحت عرضة لتأثير الانتماءات السياسية والحركية أكثر من اعتمادها على معايير المهنية والخبرة .
وشدد البيان بإنه إذا لم يتم توضيح أسباب الإعفاء بصورة شفافة، فإن ذلك قد يعزز هذه المخاوف ويضر بمبدأ حياد الخدمة المدنية الذي يجب أن يبقى بعيداً عن أي استقطاب سياسي أو جهوي .
إن تابع البيان بأن السودان اليوم في أمسّ الحاجة إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، حيث يكون معيار البقاء أو الإعفاء هو الأداء والكفاءة والنزاهة فقط، لا الانتماء الجغرافي أو السياسي أو التنظيمية.
ودعا البيان إلى توضيح الأسباب الحقيقية وراء القرار، ومن ثم الالتزام الكامل بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة مؤسسات الدولة، حفاظاً على وحدة الوطن وثقة المواطنين في أجهزته الرسمية .